الدرس 3.1: المبادئ الرئيسية والاعتبارات العملية بشأن الموارد التعليمية المفتوحة

خصائص الموارد التعليمية المفتوحة:

وكما نوقش في الوحدة الدراسية الأولى، يمكن الوصول إلى المواد المؤهلة كمصادر تعليمية مفتوحة واستخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها من قبل أي شخص مجانا وبدون أي قيود رئيسية. وبشكل أكثر تحديدا، يجادل ديفيد وايلي بأنه حتى يمكن اعتبارها موارد تعليمية مفتوحة، فانه لا يمكن حماية المحتوى من أي من الإجراءات الرئيسية الخمسة المعروفة باسم R5. ووفقا لذلك، فأن المواد تعتبر موارد تعليمية مفتوحة عندما يكون أي شخص قادرا على التمتع، بحرية بالحقوق التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=x3CY6RR4uns

 

التراخيص التي لا تسمح بإنشاء أعمال مشتقة (على سبيل المثال cc by-nd) تتناقض مع R الثالثة ( مثلا الحق في مراجعة وتكييف المحتوى) لا يمكن وفقا لهذا المفهوم اعتبار محتواها من الموارد التعليمية المفتوحة.

ومع ذلك، فإن العديد من المشاريع والممارسين يعتبرون تراخيص NC كوسيلة صالحة لإطلاق الموارد التعليمية المفتوحة.

وتعريف آخر وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فان الموارد التعليمية المفتوحة هي ” التعليم والتعلم والمواد البحثية التي تستأنس بالأدوات المناسبة كالتراخيص المفتوحة، للسماح بإعادة استخدامها مجاناً والعمل على تحسينها بشكل مستمر وإعادة استخدامها  من قبل الآخرين للأغراض التعليمية” (OECD  2016:  17) وفي هذه الحالة، فان التأكيد من الناحية التقنية والقانونية هو ليس فقط على امكانية الوصول للمحتوى، وانما أيضا لانتاج أعمال مشتقة ( على سبيل المثال امكانية ترجمة كتاب دراسي الى لغات أخرى).

 

(Picture by Daniel Villar Onrubia (CC by-nc-sa

 

في حين أن حقوق المؤلف هي عادة الجانب الرئيسي قيد النظر عند مناقشة مفهوم الانفتاح في الموارد التعليمية المفتوحة، هناك عناصر هامة أخرى قد تحد من قدرة المستخدمين على الاحتفاظ بالموارد أو إعادة استخدامها أو تنقيحها أو إعادة توزيعها أو إعادة توزيعها.

وقد وضع مشروع ترخيص التعليم المفتوح Open Education Licensing project، وهو مبادرة مشتركة للبحث والتطوير بين جامعة سوينبرن للتكنولوجيا  Swinburne University of Technology وجامعة تاسمانيا في أستراليا University of Tasmania in Australia، التوضيح الوارد أدناه لتوضيح مستويات الانفتاح المختلفة حول الأبعاد التقنية وإمكانية الوصول، بصرف النظر عن الأذونات القانونية.